پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - چالشهاي حقوق بشر در جهان اسلام - مظفری حسین
چالشهاي حقوق بشر در جهان اسلام
مظفری حسین
حقوق بشر چيست؟ آيا همهي كشورها دربارهي معيارهاي بينالمللي حقوق بشر اتفاقنظر دارند؟ تلاش و كوشش مجامع و سازمانهاي بينالمللي براي تعالي و بهبود وضعيت رعايت حقوق بشر به چه منظوري صورت ميگيرد؟ آيا حقوق بشر ابزاري براي دخالت قدرتهاي خارجي در امور داخلي كشورهاي مستقل نيست كه با سياستهاي استكباري جهانخواران مخالفت ميكنند؟ چرا بسياري از دولتها با وجود تأييد لفظي اعلاميهها و اسناد بينالمللي حقوق بشر، با هرگونه نظارت بينالمللي در اين زمينه مخالفت ميكنند؟
آيا معيارها و استانداردهاي حقوق بشر، مخصوص كشورهاي پيشرفته است و با اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي در حال توسعه سازگار نميباشد؟ منظور از جهانشمولي معيارهاي حقوق بشر چيست؟ آيا ميتوان قواعد يكسان و جهانشمولي را براي همهي مناطق و كشورهاي جهان، بدون توجه به اوضاع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنها وضع و اجرا كرد؟
ديدگاه كشورهاي اسلامي دربارهي مقررات بينالمللي حقوق بشر چيست؟ چرا بسياري از دولتهاي مسلمان هنگام امضاي اسناد بينالمللي حقوق بشر، قبولي خود را مشروط به عدم مغايرت مقررات آن با شريعت اسلامي مينمايند؟ متفكران و عالمان مسلمان چه رويكردي به اين مسأله دارند و در صورت مغايرت احكام شريعت اسلامي با اين معيارها، به چه شيوهاي و به نفع كدام طرف به حل اين تباين و تعارض ميپردازند؟ آيا در بين عالمان ديني و متفكران مسلمان، در اين خصوص وحدتنظر يا اجماعي وجود دارد؟
آنچه آمد، تنها بخشي از پرسشها و دغدغههايي است كه به طور كلي دولتها، سازمانهاي مدافع حقوق بشر، عالمان ديني و مردم كشورهاي در حال توسعه و به طور خاص كشورهاي اسلامي و ملتهاي مسلمان، در طي چند دههي گذشته با آن مواجه بوده و هريك كوشيدهاند پاسخهايي در خور نگرش خود، براي آنها بيابند.
شناخت دقيق استدلال كشورهاي اسلامي و مباني فكري و فلسفي مسلمانان در زمينهي مباحثات حقوق بشر ميتواند ما را در فهم و تحليل چالشهاي كنوني حقوق بشر كمك نمايد و از اين طريق احتمال بروز برخورد فرهنگي و تمدني را در اين قلمرو حساس كاهش دهد. اهميت اين مطلب به اندازهاي است كه در حين نگارش اين سطور، پيشنويس سندي به سازمان ملل متحد تقديم شده است كه در صورت تصويب آن، مداخلهي نظامي براي جلوگيري از نسلكشي، پاكسازي قومي، كشتار، اخراج يا تبعيد اجباري و نقض حقوق بشر امري مشروع تلقي خواهد شد.(١)
بهطور كلي چند دسته استدلال مهم و عمده دربارهي مفهوم جهانشمولي و ارزشهاي فرهنگي مقررات حقوق بشر مطرح شده است و هريك از اين استدلالها، به گونهاي ميكوشد موانع واقعي و مشكلات موجود را بر سر راه جهاني شدن قواعد و معيارهاي حقوق بشر بيان نمايد. با مطالعهي دقيق اين استدلالها ميتوان محل نزاع و قلمرو جدال بين نظريهي جهانشمولي و مخالفان آن را معين كرد و از مخاصمات بيهوده اجتناب ورزيد.
هرچند تحقيق حاضر به مفهوم حقوق بشر در حقوق داخلي نميپردازد، اما لحاظ ريشههاي تاريخي آن را در خور توجه ميداند. روند اعلان حقوقي براي بشر، نخستين بار در حقوق داخلي شكل گرفت و در طي آن به موجب صدور اعلاميهي حقوق بشر، فرانسه آن را در حقوق موضوعه وارد كرد. پس از آن در معاهدات مربوط به حقوق اقليتها بود كه اين موضوع از قلمرو داخلي به حيطهي حقوق بينالملل راه يافت.
اين معاهدات كه به دنبال جنگ جهاني اول منعقد شدند، حق حيات و آزادي دين را براي همهي ساكنان قلمرو موضوع معاهده، تضمين ميكردند. گام بعدي با تاسيس سازمان بينالمللي كار به عنوان بخشي از جامعهي ملل و به موجب معاهدهي ورساي در سال ١٩١٩ ميلادي برداشته شد. همانطور كه در اعلاميهي فيلادلفيا در سال ١٩٤٦ بار ديگر مورد تاكيد قرار گرفت، سازمان بينالمللي كار بر اين انديشهها مبتني ميباشد:
١. آزادي بيان و اجتماعات براي حفظ پيشرفت ضرورت دارد؛
٢. فقر در هرجا تهديدي براي رفاه در همهجا ميباشد.
هرچند امروزه حقوق بشر يكي از موضوعات حقوق بينالملل معاصر محسوب ميشود، تلاش براي تدوين مقررات بينالمللي آن، تنها پس از جنگ جهاني دوم به نتايجي دست يافت. تلفات وسيع انساني و جنايات گسترده و بيشماري كه در طي دوران جنگ روي داد، جامعهي جهاني را به اين فكر واداشت كه تضمينهايي را براي پيشگيري از تكرار اين حوادث هولناك فراهم كند.
نخستين شناسايي جامع و جهاني «حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» در سال ١٩٤٥ در منشور ملل متحد صورت گرفت. يكي از اهداف سازمان ملل دستيابي به همكاري بينالمللي... براي تعالي و ارتقاي احترام به حقوق بشر است. (ماده ١) گام بعدي براي احصاي فهرستي از آنچه حقوق بشر شمرده ميشود، در دهم دسامبر ١٩٤٨ با تصويب اعلاميهي جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل برداشته شد.
چنانچه بخواهيم چالشهاي جهان اسلام و مشكلات مسلمانان را در زمينهي حقوق بشر مطالعه كنيم، ميتوان مسايل مهم آن را در چند محور عمده دستهبندي نماييم:
الف. كشورهاي اسلامي با همهي اختلافاتي كه از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي با يكديگر دارند، در زمرهي كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعهيافته قرار دارند. بنابراين، در زمينهي حقوق بشر نيز با كشورهاي در حال توسعه، در خصوص در نظر گرفتن اوضاع اقتصادي كشورها، داراي ديدگاهها و مواضع يكساني بوده و مدعي هستند كه نميتوان در زمينهي حقوق بشر، معيارهاي واحد و يكساني را براي همهي مناطق جهان وضع و اجرا كرد.
در فصل نخست، به طرح و بررسي استدلال آن دسته از عالمان مردمشناس و متفكران جهان سوم ميپردازيم كه ادعا ميكنند نميتوان قواعد جهانشمول و يكساني را در زمينهي حقوق بشر در همهي مناطق جهان اجرا كرد و بدون توجه به اوضاع خاص اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي مختلف، معيارهاي جهاني قابليت اجرايي نخواهد داشت. همچنين، عدهاي از صاحبنظران معتقد هستند كه معيارهاي مندرج در اسناد حقوق بشر، تبلور ارزشها و آرمانهاي جوامع غربي است و با ارزشهاي فرهنگي آنها سازگار نميباشد.
دادخواست اين كشورها عليه دول پيشرفته اين است كه اوضاع متفاوت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاب ميكند كه در زمينهي حقوق بشر نيز مقررات به گونهاي وضع گردد كه با شرايط خاص هر منطقه سازگار باشد. در نتيجه نميتوان همان مقرراتي را كه براي كشورهاي پيشرفته وضع شده است، در كشورهاي در حال توسعه يا كمتر توسعهيافته بهاجرا گذاشت؛ زيرا هر قدر گسست بين واقعيتهاي اجتماعي و قواعد حقوقي بيشتر باشد، اجراي آنها با دشواريهاي بيشتري همراه است.
ب. در فصل دوم به احتجاج برخي از دولتها اشاره ميكنيم كه مبتني بر آراي عدهاي از دانشمندان علوم اجتماعي است. اين دولتها ادعا ميكنند هرچند موضوع رعايت حقوق بشر و آزاديهاي سياسي اهميت دارد، در مقايسه با توسعهي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشت مردم، از اولويت كمتري برخوردار است؛ زيرا ارتقاي وضعيت حقوق بشر و آزاديهاي سياسي، نيازمند شرايطي است كه با تحقق توسعهي اقتصادي خود به خود محقق خواهد شد و نميتوان با تحميل خارجي وضعيت رعايت حقوق بشر را در كشور خاصي تعالي بخشيد. چنانچه شرايط لازم براي ثبات سياسي فراهم باشد و اوضاع اقتصادي شكوفا گردد، بهبود وضعيت اقتصادي در درازمدت اسباب رشد و تعالي حقوق بشر را فراهم ميسازد.
اين استدلال را نميتوان نوعي مقابلهي فرهنگي تلقي كرد؛ زيرا حكومتهاي يادشده و هواداران جنبش حقوق بشر در اين زمينه، آمال و آرزوهاي مشتركي دارند و هدف واحدي را دنبال ميكنند. مواضع مقامات بلندپايهي آسيايي مانند «لي كوآن يو» از سنگاپور و «مهاتير محمد» از مالزي در اين زمينه بسيار شهرت دارد.
اين دسته از صاحبنظران عقيده دارند با بهبود وضعيت معيشتي جامعه و بالا رفتن سطح سواد و فرهنگ عمومي مردم، دامنهي مطالبات آنها گستردهتر ميشود و در يك روند طبيعي و تدريجي، پيشرفت و گسترش حقوق و آزاديهاي اساسي حاصل ميگردد، در حالي كه اگر پيشرفت آزاديهاي سياسي با فشارهاي خارجي و بدون لحاظ اوضاع اجتماعي بر مردم و دولت تحميل شود، كشور با آشفتگيها و نابسامانيهاي اجتماعي مواجه شده با بروز بحرانهاي مختلف، مهار جامعه از دست مسئولان خارج ميشود و در نهايت آزاديهاي سياسي به شكل شديدتري محدود خواهد شد.
بنابراين، اين دسته از مخالفتها را نميتوان اعتراضي به اصل جهانشمولي دانست؛ زيرا صاحبان اين نظريه با مقررات بينالمللي حقوق بشر مخالفت اصولي ندارند، بلكه در تعيين اولويتهاي خود، اهميت نخست را به توسعه و رشد اقتصادي كشور ميدهند. آنها با ارزشها و هنجار حقوق بشر مخالفتي ندارند، اما عقيده دارند اين هنجارها بايستي در يك روند طبيعي و از طريق فراهم شدن شرايط داخلي در جامعه تحقق يافته و شكوفا گردد.
ج. در فصل سوم به دادخواست اساسي كشورهاي جنوب ميپردازيم. بسياري از اين كشورها در دادخواست مفصل خود دول غربي را متهم ميكنند كه در ادعاي خود مبني بر آزاديخواهي و عدالتجويي صداقت ندارند. آنها ميگويند اين چهرههاي مؤدب، درواقع همان انسانهاي وحشيِ دوران فتوحات استعماري هستند كه جمعيت يك قاره را به بردگي كشيدند، مردم بومي قارهي ديگري را از عرصهي وجود محو كردند و ديگر مناطق جهان را به زير يوغ استعمار خود درآوردند. بنابراين، اينك چه شده است كه از گرگپيشگي توبه كرده و جامهي گوسفندان به تن كردهاند؟ اين مدافعان حقوق بشر، همان دولتهايي هستند كه در طي يك قرن، دو جنگ جهاني به راه انداختند و در هيچ نقطهي اين دنيا جنگي روي نداده است كه آتشبيار آن نباشند!؟
دولتهاي سلطهگر كه ثبات سياسي و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را به نفع خود نميدانند، با مطرح كردن مسألهي حقوق بشر ميكوشند امنيت داخلي و ثبات سياسي اين كشورها را متزلزل كرده و از اين طريق، زمينه را براي وابستگي دايمي به دول پيشرفته ايجاد نمايند؛ زيرا ثبات سياسي و بالندگي اقتصادي اين كشورها، موجبات استقلال سياسي و اقتصادي آنها را فراهم ساخته باعث ميشود در صحنهي روابط بينالملل نيز سياستهاي مستقلي را دنبال نمايند و از چرخهي تبعيت دولتهاي استكباري خارج شوند.
كشورهاي در حال توسعه در دادخواست خود دولتهاي سلطهگر را متهم ميكنند كه اين دولتهاي عدالتخواه و بشردوست امروز، در واقع همان استعمارگران ديروز هستند و با طرح شعارهاي آزاديخواهي و انساندوستي درصدد دخالت در امور داخلي كشورهاي مستقل هستند و از آنجا كه ديگر نميتوانند در اوضاع كنوني دنيا با سياستهاي كهنه و شكستخوردهي دوران استعمار اهداف استكباري خود را دنبال نمايند، به سياستهاي حيلهگرانه و شيوههاي فريبكارانه متوسل شده و گرگهايي در لباس ميش هستند، اما ماهيت و اهداف آنها هرگز تغيير نكرده است.
بنابراين، انگيزهي دولتهايي كه خود را مدافع حقوق بشر ميدانند و ميخواهند براي اين هدف متعالي گام بردارند، انگيزهاي انساني نيست و اين موضوع تبديل به ابزاري براي دخالت در امور داخلي كشورهايي شده است كه در صحنهي بينالمللي سياست مستقلي را دنبال ميكنند. اتخاذ سياست يك بام و دو هوا توسط اين كشورها دليل آشكاري بر صحت اين ادعا ميباشد. از ابتداي شكلگيري مقررات مربوط به حقوق بشر در معاهدات راجع به حقوق اقليتها، همواره از آنها استفادهي ابزاري شده است.
د. با وجود آنكه همهي كشورهاي اسلامي در فهرست كشورهاي در حال توسعه قرار دارند، ولي از نظر وضعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شرايط كاملاً متفاوتي دارند. در بين آنها كشورهايي با جمعيت كم و درآمدهاي نفتي بالا وجود دارند كه سرانهي آنها از بسياري كشورهاي پيشرفته نيز بيشتر است و در مقابل، كشورهايي نيز در همين فهرست هستند كه در شمار دول كمتر توسعهيافته هستند.
از نظر سياسي نيز كشورهاي اسلامي وضعيت مشابهي ندارند. در يكسو كشوري مانند عربستان سعودي قرار دارد كه با نظام سلطنتي بر اجراي دقيق احكام شريعت اصرار ميورزد، و در سوي ديگر تركيه قرار دارد كه با نظام سكولار حاكم بر اين كشور، خواهان الحاق و پيوستن به جامعهي اروپا ميباشد. بنابراين، نميتوان انتظار داشت همهي اين كشورها ديدگاه يكساني نسبت به حقوق بشر داشته باشند يا از نظر وضعيت رعايت آن، به يكديگر مشابه باشند.
براي پي بردن به اهميت و عمق اين اختلافِ ديدگاهها و تاثير آن در عملكرد اين دولتها در زمينهي حقوق بشر، ميتوان به كشور بحرانزدهي افغانستان اشاره كرد كه تا چندي پيش، رژيم طالبان بر آن حكومت ميكرد. اين رژيم پيرو مكتب سلفي با گرايشهاي متحجرانه و افراطي بود كه نظرات آنان دربارهي حقوق زنان و اقدامات مربوط به نابودسازي ميراث فرهنگي، شهرهي آفاق گرديد. در سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران ديده ميشود كه با شعار مردمسالاري ديني ميكوشد گوهر و محتواي فقه و شريعت اسلامي را در قالب و صورت دولتي نو و مدرن متبلور سازد؛ شعاري كه از نظر برخي از انديشمندان مكتب سلفي، كفر محسوب ميشود و با مباني دين اسلام متباين و ناسازگار است.
آنچه آمد، گزيدهاي از فهرست مفصل پرسشها، دغدغهها يا ابهامات و چالشهايي است كه رودرروي جوامع اسلامي و دولتهاي آنها قرار گرفته و هر نحله و مكتب يا دولت و كشوري ميكوشد با توجه به مباني فلسفي و اصول فكري خود بدان بنگرد يا در فضاي قهرآميز و توطئهخيز دنيا و بوق و كرناي تبليغاتي آن، با توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود راهي فراروي آيندهي پرابهام خود بازگشايد.
در اين تحقيق ميكوشيم مهمترين پرسشها و دغدغهها را شناخته و اين محورهاي اساسي را مطالعه نماييم:
فصل اول: نسبيت فرهنگي
فصل دوم: اولويت توسعهي اقتصادي
فصل سوم: سياست يك بام و دو هوا
فصل چهارم: رويكرد مسلمانان
فصل اول: جهانشمولي و نسبيت فرهنگي
نظريهپردازان نسبيت فرهنگي عقيده دارند كه اعلاميهي جهاني حقوق بشر، حقوق و آزاديهايي را احصا كرده كه از نظر فرهنگي، ايدئولوژيكي و سياسي، جهانشمول نيستند. اين گروه از محققان ادعا ميكنند قواعد حقوق بشر موجود داراي گرايشهاي مشخص «غربي» يا «يهودي ـ مسيحي» هستند و در نتيجه با ساختار قوميتمحور خود، قابليت اجرايي محدودي داشته و نميتوانند جهانشمول بهشمار آيند.(٢)
در مقابل، هواداران نظريهي جهانشمولي معتقدند حقوق بشر عبارت از آن دسته حقوقي است كه از ذات انساني سرچشمه ميگيرد و حق تمتع از اين حقوق، هيچ شرطي ندارد، جز اينكه عنوان بشر بر وي صادق باشد؛ به عبارت ديگر، براي بهرهمندي از اين حقوق، لازم نيست هيچ عملي انجام شود جز آن كه بشر متولد شود. به همين دليل، اين حقوق قابل سلب نميباشند و افراد نميتوانند بهطور يكجانبه يا در ضمن قراردادي اين حقوق را از خود سلب كنند.
گفتار اول: حقوق بشر چيست؟
حقوق بشر را نميتوان بهسادگي تعريف كرد، اما در يك عبارت كوتاه ميتوان گفت حقوق بشر به آن دسته از حقوق اساسي اطلاق ميشود كه تمتع و بهرهمندي از آنها براي زندگي به عنوان بشر ضروري بوده و از وي قابل سلب نميباشد. با وجود اين، هيچ اجماع و اتفاق نظري دربارهي آنها وجود ندارد و ممكن است با توجه به شرايط هر جامعهاي متفاوت گردد. از اين رو، جامعهي جهاني تاكنون نتوانسته است به تعريف جامع و مانعي براي حقوق بشر دست يابد.
اين موضوع خود نشانگر يك مشكل اساسي براي تدوين مقررات بينالمللي حقوق بشر است، اما مشكل در اين مطلب خلاصه نميشود. مسألهي عمده اين است كه دولتها موضوعات حقوق بشر را از مسايل مربوط به قلمرو صلاحيت داخلي خود ميدانند، و نه موضوعي كه بايستي توسط حقوق بينالملل بدان رسيدگي شود و سازمانهاي فرا ملي اجازه داشته باشند وضعيت رعايت حقوق بشر را در قلمرو ملي نظارت كرده و به ارزيابي ابعاد آن بپردازند؛ به عبارت ديگر، مطابق نظر ايندسته از دولتها، رفتار يك دولت با اتباع خودش نميتواند در صلاحيت نظارت خارجي قرار گيرد و تحقق چنين امري درواقع چشمپوشي از اِعمال حاكميت ملي است.(٣)
هرچند امروزه حقوق بشر يكي از موضوعات حقوق بينالملل معاصر محسوب ميشود، ولي تلاش براي تدوين مقررات بينالمللي آن، تنها پس از جنگ جهاني دوم به نتايجي دست يافت. تلفات وسيع انساني و جنايات گسترده و بيشماري كه در طي دوران جنگ روي داد، جامعهي جهاني را به اين فكر واداشت كه تضمينهايي را براي پيشگيري از تكرار اين حوادث هولناك فراهم كند.
درواقع براي نخستين بار دولتها تصميم گرفتند حقوق افراد بشر را بدون توجه به تابعيت آنان شناسايي نمايند. كسب شناسايي بينالمللي اين حقوق، انقلابي در حقوق بينالملل بهشمار ميرفت؛ زيرا پيش از آن رفتار دولتها با اتباع خود به عنوان موضوعي تلقي ميگرديد كه در قلمرو صلاحيت داخلي آنها قرار داشت و از دسترس حقوق بينالملل خارج بود.(٤)
هر حقي در برابر تكليفي قرار گرفته است و در زمينهي حقوق بشر، اين تكاليف به طور عمده بر دوش دولتها است. بنابراين، در اين بخش لازم است كه دولتها حقوق افراد بشر را بدون توجه به تابعيت آنان شناسايي و حمايت نمايند. كاربرد واژهي حق در اين زمينه مبتني بر اين فرض است كه حقوق و تكاليف، لازم و ملزوم يكديگرند. حقوق بشر تكاليفي را بر دوش دولت ميگذارد و تكاليف افراد، حقوقي را به نفع دولت بر عهدهي افراد ميگذارد، اما مسأله اين است كه دولتها همواره وسايلي را در اختيار دارند كه ميتوانند افراد را ملزم به اداي تكاليفشان نمايند، در حالي كه افراد هيچ وسيلهاي در دست ندارند كه دولتها را به اداي تكاليفش وادار سازند. اساس جنبش حقوق بشر براي اين است كه بين قدرت دولتها براي الزام افراد به اجراي تكاليف خود و انجام تكاليف دولتها به نفع افراد، سازوكاري پيشبيني گردد.(٥)
در جهان معاصر، به استثناي رژيم نژادپرست صهيونيستي، هيچ دولتي نيست كه قتل و ترور مخالفان سياسي خود را در دستوركار قرار داده، تظاهرات مسالمتآميز را به رگبار بسته و در برابر دوربينِ خبرنگاران، با وحشيانهترين روشها، دستهاي انساني را خرد نمايد يا كودكي را در آغوش پدر بيگناهش در خيابان به گلوله ببندد و زنان و كودكان را مضروب و مجروح نموده و خانه را بر سر صاحبانش ويران كند؛ آنگاه در موضعگيري رسمي مسئوليت آن را بر عهده بگيرد يا نقض اين دسته از حقوق بشر را براي همگان توجيه نمايد؛ البته رژيم صهيونيستي از داشتن چنين پروندهاي هرگز سرافكنده نبوده است؛ زيرا اساس اين دولت اشغالگر مطابق قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل بر مبناي نژادپرستي تشكيل شده است.
به عبارت ديگر، به اين دسته از حقوق بشر، هرگز اعتراض نشده است و همهي دولتها با هر گونه گرايش سياسي و وضعيت اقتصادي و در هر مرزبندي فرهنگي و تمدني، اين گروه از حقوق بشر را شناسايي نموده و دستكم در موضعگيريهاي رسمي، خود را بر اجراي آنها متعهد ميدانند. امروزه هيچ دولتي نيست كه با ممنوعيت بردگي، اعمال شكنجه، رفتار وحشيانه و ضدانساني، اعدامهاي خودسرانه، ناپديدشدگي و قتل مخالفان سياسي مخالفتي داشته باشد، اما بسياري از حقوق بشر كه در فهرست اعلاميهي جهاني ذكر شدهاند مانند اين موارد در منطقهي سياه يا سفيد واقع نشده و هيچگونه اجماع بينالمللي دربارهي آنها وجود ندارد. شمار قابل توجهي از اين فهرستِ ادعايي غرب، در منطقهي وسيع خاكستري قرار دارند و مقبوليت جهاني آنها از سوي ساير فرهنگها مورد ترديد و اعتراض است.
گفتار دوم: نسبيت فرهنگي
مسألهي نسبيت فرهنگي در زمينهي مباحثات حقوق بشر در ابتدا با آرا و نظريات دانشمندان مردمشناس مطرح گرديد. بنابراين لازم است از خلط اين موضوع با نظريهي نسبيت اخلاق اجتناب شود. منظور علماي مردمشناس از نسبيت فرهنگي اين است كه با توجه به گوناگوني وضعيت فرهنگي و اجتماعي جوامع مختلف، تدوين و اجراي قواعدي جهانشمول كه براي همهي مناطق دنيا قابليت اجرايي داشته باشد؛ امكانپذير نيست؛ در حالي كه مقصود از نسبيت قضاوتهاي اخلاقي اين است كه فرهنگهاي مختلف، اصول اخلاقي متفاوت را ميپذيرند. اما آيا پذيرش نظريهي نسبيت اصول اخلاقي كه توسط متفكران پسامدرن تبليغ ميشود، مستلزم نفي قواعد جهاني حقوق بشر نخواهد بود؟
در اين مجال نميتوان به ارزشيابي اين نظريه پرداخت، اما اين نكته بديهي است كه چنانچه نسبيت اخلاق را به عنوان آخرين سخن در بين تئوريهاي علم اخلاق تلقي كنيم، ديگر نميتوان معيارهاي جهاني حقوق بشر را مطرح كرد؛ زيرا اگر يك قاعدهي اخلاقي نسبت به جامعه يا مردم معيني اعتبار داشته باشد، نميتوان گفت مقبوليتي جهانشمول دارد.
در اين جا ما بايستي نسبيت اخلاقي را از نسبيت فرهنگي كه مردمشناسان مطرح ميكنند، متمايز گردانيم. آن دسته از عالمان مردمشناس كه نسبيت فرهنگي را در مباحث حقوق بشر عنوان كردهاند، هرگز قضاوتهاي اخلاقي را مد نظر قرار نميدهند و حتي اگر قضاوتهاي اخلاقي را در نظر داشته باشند، نسبيت آن را مردود ميدانند.(٦)
در سال ١٩٤٧ ميلادي انجمن امريكايي مردمشناسي بيانيهي خود را راجع به حقوق بشر به يكي از كميسيونهاي سازمان ملل تقديم كرد. اين انجمن در اين بيانيه كه شهرت فراوان يافت، قابليت اِعمال اعلاميهي جهاني حقوق بشر را براي همهي بشريت مردود اعلام كرد. كميسيون مزبور ماموريت داشت دربارهي مباني نظري و فلسفي تدوين يك اعلاميهي بينالمللي راجع به حقوق بشر تحقيقي را به انجام رساند و براي اين منظور از نظرات فيلسوفان، دانشمندان علوم اجتماعي، حقوقدانان و نويسندگان كشورهاي عضو يونسكو استفاده كند. اين بيانيه با صراحت تمام اعلام كرد كه در قرن بيستم نميتوان حقوق بشر را به معيارها و ارزشهاي يك فرهنگ محدود كرد، يا با استفاده از اين اعلاميه، آمال و آرزوهاي يك ملت را بر ملتهاي ديگر تحميل كرد. چنين اقدامي مانع از بروز و شكوفايي شخصيت بسياري از افراد نوع بشر خواهد شد.(٧)
در سال بعد، «ژوليان استوارد» بار ديگر با عبارت روشنتر و صراحت بيشتري بر همان موضع گذشته تاكيد كرد: «ما آمادهايم در مقابل آن دسته از ارزشهاي فرهنگي خود كه تحت سلطهي چنان امپرياليسمي قرار گرفته است، موضعگيري نماييم».(٨) از آن روزگار، موضع علماي مردمشناس دربارهي مقررات حقوق بشر، همواره ثابت بوده است. چنانچه سير مشاركت فكري علم مردمشناسي اجتماعي در قرن بيستم بررسي گردد، آرا و نظرات آنان در اين مطلب خلاصه ميشود كه ارزشهاي حقيقي و باورهاي هر مردمي، به جايگاه طبقاتي و برداشتهاي خاص آنان مربوط ميشود و فرهنگ ما نميتواند ارزشهاي درست و برتري را به ديگران ارايه نمايد.(٩)
شايد يكي از مهمترين و اساسيترين عللي كه مانع از ورود مردمشناسان به قلمرو و حقوق بشر شده است، ارتباط مستقيمي با نظريهي «نسبيت فرهنگي» داشته باشد. اين مسأله به روشني از بيانيهي آنها كه مفهوم جهاني بودن حقوق بشر را مردود دانسته است، كاملاً آشكار است و با تأكيد بر اين كه ملل مختلف، برداشتهاي حقوقي متفاوتي دارند، از شكلگيري چارچوب قانوني جهاني واحد و يكسان به عنوان اين كه نوعي قوميت محوري غرب است انتقاد ميكنند.
هر چند اين موضعگيري باعث شد كه مردمشناسي براي هميشه از ميدان مباحث حقوق بشر حذف گرديده يا دست كم به حاشيه رانده شود و اين ميدان به قلمرو انحصاري حقوقدانان تبديل گردد، همين موضعگيري، ريشه و سرچشمهي نظرياتي گرديد كه امروزه از آن به عنوان نسبيت فرهنگي ياد ميشود و آتش نزاعي پايانناپذير و را در بين پژوهشگران دربارهي جهانشمولي يا نسبيت حقوق بشر برافروخت.
با تمام تلاشهايي كه براي رد نظريهي نسبيت فرهنگ صورت گرفت، موضوع «اعتبار بين فرهنگي» حقوق بشر همچنان عرصهي جدال دائمي پژوهشگران ـ با دلبستگيهاي مختلف فكري، فلسفي، سياسي و اخلاقي ـ بوده است و شايد هيچ موضوع ديگري به اين ميزان، جهانشمولي قواعد حقوق بشر را تهديد نكرده است. نكتهي جالب توجه آن كه در همين دوراني كه نظريهي نسبيت فرهنگي در زمينهي مطالعات و مباحثات حقوق بشر به عنوان يك مخالف مهم و عمده، مفهوم جهانشمولي اين قواعد را شكننده و لرزان ساخته بود و همين مخالفتها موجبات خروج عالمان مردمشناس را از اين ميدان فراهم ساخت، اين نظريه اهميت خود را در حيطهي مطالعات مردمشناسي از دست ميداد.
در طي يك تا دو دههي گذشته، تحولات پرشتاب و گسترده در زمينهي فنآوري، دنيايي نو و پرتحول را به وجود آورده است. اين تحولات سريع سبب گرديد تا مردمشناسان نيز دربارهي موضعگيري سابق خود بينديشند و مبناي نظريهي نسبيت فرهنگي را مورد بازنگري قرار دهند؛ زيرا نظريهي مبنايي آنها يعني نسبيت فرهنگي، بر اين اساس شكل گرفته بود كه فرهنگ داراي خصوصيتي يكسان و با حد و مرزي مشخص بوده و ماهيتي ثابت و ايستا دارد. از اين رو ديگر نميتوان با عينك نسبيت ـ كه براساس آن دنيا از بوستانهاي فرهنگي متفاوت با مرزهايي مشخص و جدا ازهم تشكيل شده بود ـ به تحليل مسايل دانش مردمشناسي پرداخت.(١٠)
جهاني شدن اقتصاد، سياست و زندگي اجتماعي، زمينههاي نفوذ فرهنگي را فراهم ساخته است و با گسترش روز افزون ارتباطات، رسانههاي گروهي، امكانات پيشرفتهي مسافرت، مهاجرت و جهانگردي، دنيا را از بوستانهاي متفاوت و متعدد فرهنگي به دهكدهاي جهاني تبديل كرده است. در اين شرايط تراكم جريانهاي فرهنگي بين مركز و پيرامون شتاب گرفته و ديگر به حد و مرز جغرافيايي، سياسي يا فرهنگي محدود نميشود. شايد انتظار اين بود كه اينك مردمشناسان از حاشيه به وسط ميدان آيند و اين بار با نگرش تازهاي كه به موضوع فرهنگ دارند، از آن به نفع جهانشمولي قواعد حقوق بشر بهره گيرند. اگر در دههي چهل ميلادي دانشمندان مردمشناس با طرح نظريهي خود طلسم نسبيت فرهنگي را بر جان اعلاميهي جهاني حقوق بشر انداختند و خود از اين قصر جادو زده خارج شدند، بسيار بهجا است كه اكنون به اين ميدان گام نهاده با اوراد خويش، اين طلسم پنجاه و پنج ساله را باطل نمايند.
اعضاي انجمن در ژوئن ١٩٩٩ با صدور اعلاميهاي دربارهي مردمشناسي و حقوق بشر كه با رايگيري رسمي به تصويب رسيده بود، به اين انتظار پاسخ دادند. پيشنهاد نخست اين اعلاميه توسط كميتهي حقوق بشر انجمن مطرح شده بود كه در سال ١٩٩٥ تشكيل شده بود. اين اقدام در ظاهر به عنوان چرخشي كامل از موضع سال ١٩٤٧ به شمار ميآمد.(١١)
در حالي كه بيانيهي ١٩٤٧ به ديدهي ترديد و شك نسبت به حقوق بشر شد مينگريست، اين اعلاميه از آن استقبال كرد. در اين هنگام اين پرسش مطرح ميشد كه چگونه ميتوان به نسبيت فرهنگي اعتقاد داشت و در عين حال از ارزشهايي ثابت و جهانشمول حمايت كرد؟(١٢)
شايد بتوان ادعا كرد كه مشابهتهاي بسياري بين بيانيهي مورد اشاره و اعلاميهي تازه صادر شده وجود دارد. در واقع كميتهي حقوق بشر انجمن در صدد است با دفاع از حقوق بشر، راه را براي ميانجيگري بين قواعد جهانشمول حقوق بشر و نسبيت فرهنگي هموار نمايد.
البته يادآوري اين مطلب ضروري است كه با وجود شهادت به جهانشمولي قواعد حقوق بشر، تاكيد شده است كه اين جهانشمولي به مقررات انتزاعي حقوقي و يا به اسناد بينالمللي موجود در زمينهي حقوق بشر محدود نميگردد. نگاه مردمشناسان به حقوق بشر، مبتني بر اصول اين دانش است كه بر اساس آن تفاوتهاي موجود در نوع بشر از لحاظ زباني، قومي، رنگ و نژاد نبايستي مبنايي براي نابرابري گردد. حقوق بشر يك مفهوم ثابت و ايستا نيست و هر قدر فهم ما از وضعيت زندگي انسان كاملتر ميشود، حقوق بشر نيز به تبع آن تكامل مييابد.(١٣)
بنابراين اگر تغييري در مباني اين نظريه صورت گرفته باشد، ميتواند عامل تعيين كنندهاي در جدال كهنه و تاريخي بين صاحبان نظريهي جهانشمولي و هواداران نسبيت فرهنگي تلقي گردد و مباحثات حقوق بشر را از اين بن بست خارج نمايد. از اين پس نميتوان با آن تصور انتزاعي كه فرهنگ را امري بسته، ايستا و ثابت ميدانست به تحليل مسايل اجتماعي پرداخت؛ حتي اگر بخواهيم اختلافات راجع به حقوق بشر را كنار گذاريم. در حالي كه دانش مردمشناسي بايستي از حالت يك ناظر بيطرف خارج شده و در مباحثات و گفتوگوهاي جاري بين شمال و جنوب يا مركز و پيرامون، مشاركت فعال داشته باشد.(١٤)
گفتار سوم: جهانشمولي
«آدامانتياپولس» و «پيتر اسكوب» در جملهاي معروف كه همواره از اين دو انديشمند در زمينهي حقوق بشر نقل ميشود، به اين عنوان انتقاد ميكنند كه «داراي ساختار غربي بوده و قابليت اجرايي محدودي دارد.» اعلاميهي جهاني حقوق بشر از نظر آنان بر مبناي ارزشهاي ليبرال و دموكراتيك شكل گرفته است و «مبتني بر انديشهي فردگرايي ميباشد كه براساس آن افرادي از هم جدا داراي حقوق معيني هستند.»(١٥) در حالي كه در بسياري از فرهنگها مفهوم جماعت و گروه فراگير است. از اين رو نه تنها مفهوم غربي حقوق بشر قابل اجرا نبوده و اعتبار محدودي دارد، بلكه حتي براي كشورهاي جهان سوم نامفهوم است. در عبارت مشابهي، «آسماروم لوگيز» استدلال ميكند كه «جوامع مختلف مفاهيم و برداشتهاي خود از حقوق بشر را با اصطلاحات و تعابير فرهنگي متفاوتي بيان ميكنند». در دموكراسيهاي ليبرال غربي نوعي دغدغهي هميشگي و به نظر من نوعي عقده دربارهي كرامت فرد، ارزش وي، آزاديهاي شخصي و مالكيت خصوصي، مشاهده ميشود.(١٦)
«رياموندو پانيكار» كشور هند را محور مطالعهي خود قرار داده و مشابه همين ادعاها را مطرح مينمايد. وي ميگويد: بسياري از «مفروضات و مدلولات حقوق بشر غربي در فرهنگهاي ديگر وجود ندارد.»
از نظر او انديشهي ارزشهاي بين فرهنگي و در نتيجه حقوق بشر جهاني به همين دليل ساده مردود است كه «ارزشها در زمينهي فرهنگي خاصي وجود دارند».(١٧)
«ژاك دانلي» در پاسخ به اين نويسندگان ادعا ميكند كه همهي ديدگاههاي ياد شده مبتني بر يك مغلطهي آشكار بين حقوق بشر و كرامت ذاتي بشر و هم چنين خلط بين حقوق و تكاليف است. از نظر او «بسياري از سنتهاي سياسي و فرهنگي غيرغربي نه تنها فاقد رويههاي عملي در خصوص حقوق بشر هستند، بلكه اصولاً چنين مفاهيمي در آنها وجود ندارد»(١٨) وي با مقايسهي فرهنگ سياسي و حقوق بشر در اسلام، سنتهاي آفريقايي، فرهنگ كنفوسيوسي چين و سنتها و رسوم هندوان در هند به اين نتيجه ميرسد كه اختلاف بين نگرش غربي دربارهي كرامت انساني و نگرشهاي غيرغربي بسيار زياد است.
با وجود اين، وي وارد كردن نظرات كشورهاي جهان سوم در خصوص اصالت دادن به جامعه و گروه در مقابل فرد را به عرصهي حقوق بشر، خطايي بزرگ و آشكار نسبت به حقوق اساسي بشر دانسته كه موجب نابودي و انكار اين حقوق ميگردد. دانلي استدلال خود را در اين مطلب خلاصه ميكند كه ما بايستي هم اعتبار اين ادعاها را در خصوص نهادها و ارزشهاي سنتي بپذيريم و هم به مفهوم نوي دولت و ملت احترام گذاشته و اجازه دهيم تا هر يك راه خود را انتخاب كند، اما بايد دانست كه اين آزادي انتخاب تنها در محدودهاي قابل قبول معنا مييابد و هر ديدگاهي كه در خارج از اين قلمرو قرار گيرد. مردود است.(١٩)
از اين مطلب روشن گرديد كه نزاع جهان شمولي و نسبيت فرهنگي از ديرباز بر پهنهي مباحث راجع به حقوق بشر سايه افكنده است و گذشت زمان هرگز نتوانسته از اهميت آن بكاهد يا بر ميزان مقبوليت مقررات بين المللي مربوط به آن بيفزايد؛ چنان كه نگرشهاي جديد دانش مردمشناسي و رويكردهاي پسامدرن علوم اجتماعي، نتوانسته است شدت و حدّت اين نزاع تاريخي را كاهش دهد.
گفتار چهارم: نظريههاي واسط
برخي از مردمشناسان كوشيدهاند تا به نوعي، اختلافات بين اين دو نظريه را كم اهميت جلوه داده و ميان آن دو ميانجيگري نمايند. ادعاي آنان در اين مطلب خلاصه ميشود كه وجود ابهاماتي دربارهي نظريهي نسبيت فرهنگي موجب سوء برداشت از آن شده و سبب گرديده تا ابعاد آن به درستي شناخته نشود. قدماي مردم شناس، نسبيت را با مسألهي شكيبايي و تساهل مرتبط ميدانستند و با اين پرسش مواجه بودند كه نسبيتگرايان تا چه ميزاني بايد با ناشكيبايي مدارا نمايند.
وي مدعي است وقوع اين اشتباه در مرتبط ساختن نظريهي نسبيت به مسألهي شكيبايي و تساهل، نخستين بار در دههي ١٩٤٠ ميلادي در جريان مباحث اوليهي يونسكو دربارهي اعلاميهي جهاني حقوق بشر پيش آمد؛ در حالي كه محور اصلي اين نظريه اين مسأله است كه «آيا ميتوان قواعدي جهاني را مبتني بر ارزشهاي بين فرهنگي ايجاد كرد؟»(٢٠) خود وي پاسخ ميدهد: «نسبيتگرايي به هيچ روي مانع از آن نميشود كه معيارهايي جهاني بر اساس ارزشهاي بين فرهنگي تنظيم گردد؛ به شرط آن كه اين ارزشها از طريق تحقيقات عملي كشف شده باشند.»(٢١) نتيجه آن كه اگر نسبيتگرايان در آن مرحله به اين مطلب پي برده بودند كه اعتقاد به نسبيت با بردباري و شكيبايي استلزام ندارد و امكان يافتن معيارهاي بين فرهنگي را انكار نميكردند، مردمشناسان اين گونه در دام بلا گرفتار نميشدند.(٢٢)
«عبدالله احمد النعيم» ميكوشد با رويكردي بين فرهنگي به مقررات حقوق بشر بنگرد و اعتقاد دارد از اين طريق ميتوان ميزان مقبوليت و اعتبار معيارهاي حقوق بشر را در سطح ملي و بين المللي افزايش داده راه را براي ارتقا و اجراي آنها هموار كرد. وي با بيان اين كه اين رويكرد نارس بوده و هنوز به مرحلهي رشد و كمال خود نرسيده و بررسي و كنكاش علمي كافي نشده است، پيشنهاد ميكند كه متفكران بايستي از طريق مباحثات علمي و فرهنگي داخلي و گفتوگوي بين فرهنگي به عنوان وسيلهاي براي ارتقاي مقبوليت جهاني حقوق بشر استفاده نمايند.(٢٣)
چرا فرهنگ به يك مانع اساسي در برابر جهان شمولي معيارهاي حقوق بشر تبديل شده است؟ آيا اعتقاد به نسبيت فرهنگي مستلزم رد قواعد جهان شمول خواهد بود و عدم اعتقاد به نسبيت با پذيرش جهان شمولي اين معيارها استلزام دارد؟ چرا با وجود اين همه فرياد مخالفت از سوي فرهنگهاي مختلف، صداي اجابتي به گوش نميرسد و هر غريو اعتراضي در اين سكوت تلخ بيپاسخ ميماند؟ ادعاي جهان شمولي مقررات بين المللي حقوق بشر و بيتوجهي به اين همه فرياد مخالفت حكايت از نكتهاي ظريف دارد كه پي بردن به آن ما را از مصالحه و آشتي بين دو نظريه بينياز خواهد ساخت.
جهان شمولي: ضرورت يا واقعيت؟
مخالفت جدي با ادعاي جهانشمولي از اين مطلب سرچشمه ميگيرد كه مقررات موجود حقوق بشر بر اساس انديشهي ليبراليسم غربي شكل گرفته است و نتوانسته است آرزوها و ارزشهاي بسياري از مردم دنيا را در آسيا، آفريقا، اروپاي شرقي و خاورميانه در خود متبلور سازد. وانگهي مباني هستي شناسانهي جوامع و فرهنگهاي مختلف دربارهي مسايلي از قبيل انسان، ماهيت او و رابطهاش با جامعه و ديگران با يكديگر تفاوت اصولي دارند. نظام باورها و ارزشها و ديگر مفاهيم اساسي معمولاً به صورتي بيان ميشود كه غيرقابل برگردان بوده و در نتيجه قابليت انتقال به فرهنگهاي ديگر را ندارند.(٢٤)
در ابتدا تصور ميشد كه هرچند اختلافات فرهنگي بين جوامع مختلف و نظام ارزشي آنها يك واقعيت غيرقابل انكار بوده و اين مفاهيم با ارزشها و باورهاي غربي كاملاً متفاوت است، با گذشت زمان اين مفاهيم به تدريج به ساير فرهنگها نفوذ كرده و مرزهاي تمامي جوامع و مناطق را در مينوردد. مبناي استدلال فوق اين نكته است كه حتي اگر ارزشهاي تبلور يافته در مقررات بينالمللي حقوق بشر جهاني نباشد، با روند توسعه و مدرنيزه شدن جوامع در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، به تدريج اين جوامع مفاهيم موجود در اين قواعد را در خود جذب كرده و در نتيجه نظام ارزشي و رفتار آنها تغيير خواهد كرد،(٢٥) اما اين استدلال به دو دليل عمده مردود و منتفي گرديد:
١. دليل نخست و مهم اين است كه موفقيت جريان توسعه و مدرنيزه شدن در كشورهايي مانند ژاپن، سنگاپور، تايوان و كرهي جنوبي هرگز با پذيرش و جذب مفاهيم فردگرايي، آزاديهاي خصوصي و برابري حقوق در اين جوامع همراه نبوده است.
٢. به رغم خوشبيني نظريهپردازان توسعه در دهههاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠، جريان توسعه هرگز در آفريقا و بسياري از مناقع آسيا تحقق پيدا نكرد و فرضيههاي جزمي توسعه و مدرنيزه شدن و از جمله گسترش حقوق و آزاديهاي فردي در عمل با ناكامي قطعي همراه گرديد.(٢٦)
پينوشت:
١. همشهري (شمارهي ٢٥٩٦، ٢٩ آذر ١٣٨٠) ١٩.
٢. Ann-Blinda S. Pries, Human Rights As Cultural Practice: An Anthropological Critique, Human Rights Quarterly, Vol. ١٨, ١٩٩٦, p. ٢٨٧.
٣. N.A. Maryan Green, International Law (pitman Publishing, UK, ١٩٨٧) ١١٥.
٤. Ibid.
٥. Ibid.
٦. Jhon, J Tilley, Cultural Relativism,, Human Rights Quarterly, Vol. ٢٢ (٢٠٠٠) ٥٠٧.
٧. Executive Board, American Anthropological Association, Statement On Human Rights, ٤٩ Am. Anthropologist, ٥٣٩ (١٩٤٧).
٨. Julisa H.Stward,Comments on the Statement on Human Rifhts, ٥٠ Am. Ahthroplogist ٣٥١, (١٩٤٨).
٩. Ann_Blinda S.preis, Op.cit, p.٢٨٧.
١٠. Liisa Malkki, National Geographic: the Rooting of people and the Territorialization of National Identity Among Scholars and Refugees, ٧ Cultural Anthropology ٢٤_٢٨ (١٩٩٢).
١١. انجمن امريكايي مردمشناسي، اعلاميهي مردمشناسي و حقوق بشر (١٩٩٩). متن اعلاميه در صفحهي خانگي آن به اين آدرس قابل دسترسي است: Http://WWW.AAANET.ORG/STMTS.
١٢. Karen Engel, From Skepticism to Embrace: Human Rights and American Anthropolgical Association, From ١٩٤٧_١٩٩٩, Hum. Rts, Q.Vol. ٢٣ (٢٠٠١) ٥٣٧.
١٣. Declaration on Anthropology and Human Rights, op . cit.
١٤. Ann _ Belinda S. preis , op. cit ٢٨٨-٢٨٩.
١٥. Adamantia pollis & peter Schwab, Human Rights: A Western Construct With Limited Applicability, in Human Rights: Cultural and Ideological perspectives ١, ٨ (Adamantia pollis & peter Schwab eds. ١٩٨٠).
١٦. Asmarom legeese, Human Rights in Afrecan political Culture, in The Moral Impretives of Human Rights: A World Survey ١٢٣, ١٢٤ (Kenneth W. Thompson ed . ١٩٨٠).
١٧. Raimondo Panikkar, Is the Notion of Human Rights a Western Culture? Diogenes, winter ١٩٨٢, at ٨٦.
١٨. Jack Donnelly, Human Rights and Human Dignity: An Analitical Critique of Non_Western Conceptions of Human Fights, ٧٦ Am. Pol. Sci.Rev. ٣١٣,٣٠٤ (١٩٨٢).
١٩. Ibid, ٣١٤_٣١٣.
٢٠. Alison Dundes Renteln, The Unanswered Challenge of Relativism and the Comsequences for Human Rights, ٧ Hum. Rts.Q.٥١٤ (١٩٨٥).
٢١. Alison Dundes Renteln, Relativism and the Search for Human Rights, ٩٠ am. Anthropologist ٥٦ (١٩٨٨).
٢٢. Ibid. ٦٧_٦٨.
هم چنين در خصوص ارتباط بين نسبيت و شكيبايي ر.ك.: مظفري، محمد حسين، نابردباري مذهبي، (مؤسسهي انديشهي معاصر، ١٣٧٦)، ١٧ـ١٨.
٢٣. Abdullhi Ahmed An_na'im,ed. Human Rights in cross_cultural Perspestives: A Quest for Consensus, ١٩٩٢,١_٦.
٢٤. Adamantia Pollis, Cultural Relativism Revisited Through a State Prism, Hum. Rts.Q.Vol.١٨ (١٩٩٦) ٣١٦.
٢٥. Ibid.